نظام کارمزدها تغییر میکند؟
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۶۱۴۸
به گزارش ایرنا، آنچه که به عنوان نظام پرداخت در کشور ما مطرح است طی سالهای گذشته به سرعت گسترش یافته و حجم آن به طور شگفتانگیزی افزایش یافته است، به طوری که تعداد تراکنشهای شتاب در روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۱، رکورد ۳۰۵ میلیون عدد را به ثبت رساند و همچنین در همان روز تعداد ۲۰۹ میلیون تراکنش خرید شاپرکی (اعم از کارتخوانهای فروشگاهی، درگاههای خرید اینترنتی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کسب و کار امروز با صنعت پرداخت الکترونیک گره خورده و در هر نقطهای از فروشگاهها و مراکز تجاری و بازارها در شهرهای بزرگ تا کسب و کارهای کوچک در مناطق دورافتاده به راحتی به خدمات پرداخت دسترسی دارند و فروش خود را با استفاده از دستگاه کارتخوان انجام میدهند.
ارائه این خدمات و سرویسدهی به صورت متوالی و بدون وقفه همواره با هزینههایی همراه است تا بتوان از فرسودگی شبکه و شرکتهای فعال در این حوزه جلوگیری کرده و امکان سرمایهگذاری در ابزارها و نوسازی زیرساخت و ناوگان تجهیزات شبکه پرداخت را فراهم کرد.
طی سالهای گذشته، خدماتی که از طریق این سرویسها ارائه میشد به صورت رایگان در اختیار استفادهکنندگان یا همان پذیرندگان و فروشندگان قرار میگرفت و کارمزد این خدمات را بانکها پرداخت میکردند؛ در واقع خدمت به فروشگاهها و پذیرندگان ارائه میشد، اما کارمزد آن را بانک پرداخت میکرد.
در شبکه پرداخت بینالمللی مانند مسترکارت و ویزاکارت نیز برای خرید کارتی، درصدی به عنوان کارمزد از پذیرنده یا فروشگاه دریافت میشود؛ برای مثال در یک تراکنش خرید کارتی ۱۲۰۰ دلاری ۳۹ دلار به عنوان کارمزد پرداخت میشود.
بر این اساس، لزوم اصلاح نظام کارمزد در کشور ما بیش از پیش احساس میشود تا بخشهای دخیل در حلقه تراکنشهای خرید کارتی از قبیل بانک صادرکننده، بانک پذیرنده و پذیرنده یا فروشگاهی که از این خدمت بهرهمند میشود سهمی به عنوان کارمزد داشته باشد.
در این زمینه باید توجه کرد عدم اخذ کارمزد از پذیرندگان یا فروشگاهها مشکلاتی مانند شکلگیری رقابتهای ناسالم و مخرب در فضای کسب و کاری شرکتهای پرداخت و بروز تخلفاتی مانند تراکنشهای صوری که بار زیادی به شبکه تحمیل میکند، ایجاد کرده است.
در مجموع به نظر میرسد زمان اصلاح نظام کارمزد و دریافت کارمزد از گیرندگان اصلی خدمات خرید کارتی که همان پذیرندگان و فروشگاهها هستند فراهم شده و این افراد نیز لازم است مانند تمام مشتریان بانکی که کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک مانند کارت به کارت، ساتنا، پایا و... را میپردازند، هزینه خدمات دریافتی را پرداخت کنند چرا که ادامه روند کنونی ما را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد که مهمترین آن مواجه شدن فزاینده با پیام «تراکنش ناموفق» در زمان خرید خواهد بود.
اقتصاد بانک و بیمه ۰ نفر برچسبها کارتخوان شبکه بانکی کشور بانکداری الکترونیکمنبع: ایرنا
کلیدواژه: کارتخوان شبکه بانکی کشور بانکداری الکترونیک کارتخوان شبکه بانکی کشور بانکداری الکترونیک فروشگاه ها خرید کارتی تراکنش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۶۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعطای بیش از 21 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی ایران به متقاضیان
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی خود و همسویی با برنامه های دولت مبنی بر تسهیل ازدواج جوانان این بانک طی فروردین ماه سال جاری در مجموع تعداد 21هزار و 271 فقره تسهیلات قرض الحسنه بالغ بر 24 هزار و 270 میلیارد ریال به عموم متقاضیان پرداخت کرده است.
همچنین طی همین مدت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ارزش بیش از 1 هزار و 596 میلیارد ریال به 532 متقاضی توسط بانک ملی پرداخت شده است.
همچنین بانک ملی ایران طی یک ماه نخست سال تعداد 973 فقره تسهیلات فرزندآوری به متقاضیان و خانواده های واجد شرایط پرداخت کرده است.
گفتنی است ترویج سنت حسنه ازدواج و کمک به جوانان از مهم ترین سیاستهای اعتباری بانک ملی ایران محسوب می شود که این بانک طی سال گذشته بخش قابل توجهی از کل تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان را در شبکه بانکی پرداخت کرده است.